به نقل از «خبرآنلاین»

هیات هفت نفره را جایگزین قانون نکنیم/ اگر قانون، ایراد دارد، بنویسند تا مجلس، قانون را اصلاح کند

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۷۳۸۳

جواد مرشدی: مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است

عمده ترین کار این هیات شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

این هیات هفت نفره از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود و مدیران دولتی در هر سه قوه مکلف به اجرای تصمیمات آن‌ها هستند. اگر چه مجلس نیز در این هیات یک نماینده دارد ولی برخی ناظران سیاسی، نوع و نتیجه تعامل این نهاد با مجلس را بویژه در حوزه قانونگذاری را به چالش کشیده اند .

«خبرآنلاین» در گفت و گو با محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سوالات و ابهامات مطرح شده درباره جایگاه مجلس، با توجه به اختیارات گسترده «هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت» پرداخته است:

اخیرا بنا شده است یک هیات هفت نفره تحت عنوان مولد سازی، اطلاعات اموال دولتی را جهت واگذاری و فروش رصد کنند. با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی مجلس را در راس امور می دانیم اجرای چنین طرحی در ارتباط با نقش مجلس چه تاثیر خواهد داشت؟

به‌نظر من مولد سازی اموال محبوس، یا اموال بدون بهره وری کشور اگر عادلانه، عالمانه و هوشمندانه محقق شود واقعا موجب وقوع یک انقلاب اقتصادی در کشور خواهد شد. با توجه به اینکه درآمدهای کشور به فروش نفت است که در فروش، قیمت و وارد کردن پول آن محدودیت داریم، بعد از مالیات به عنوان یکی از منابع درآمدی، همین مولد سازی اموال راکد دولت است .به‌نظر من این موضوع میدان مانور و ابتکار ماست و واقعا می شود با همین کار یک انقلاب اقتصادی در کشور راه انداخت.

با توجه به اینکه در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، اسناد بالادستی و منویات رهبری را باید مدنظر قرار دهیم، اما هنوز در خصوصی سازی چه موانعی وجود دارد، و مانع واگذاری اموال راکد چیست، اگر واقعا مانع وجود دارد، برویم مانع را برداریم، چرا کل قانون را دور بزنیم؟

برای اینکه قانون را در این مورد دور نزنیم شما راهکار برداشتن این موانع را در چه می دانید؟

اگر یک شورای عالی برای نظارت ،بررسی و رفع موانع تشکیل می شد خیلی خوب بود اما اینکه قانون را تعطیل کنیم و یک تیم هفت نفره را جایگزین قاتون کنیم بنظر من اصلا درست و منطقی نیست . به ویژه اینکه بیاییم مجلس را که در راس نهادهای نظام و منتخب مستقیم مردم است و در نهادینه کردن موضوع می تواند کمک کند را کنار بگذاریم خوب نیست ،اگر نقش مجلس هم دراین موضوع همرنگ دیده شود کلهم طرح جامع ترخواهد بود. این حرکت ،حرکت بسیار خوب و اجتناب ناپذیر است اما ما باید برویم قانون را درست کنیم ،مجلس ما برخلاف مجالس دنیا هر روز جلسه دارد و صبح به صبح قانون تصویب می کند ،اگر قانون ایراد دارد بنویسند تا مجلس قانون را اصلاح کند .دولت مصوبه دارد برود مصوبه اش را اصلاح کندو موانع را بردارد و نهاد سازی شود تا کار نهادمند و شفاف انجام گیرد.ما درکشورخلا قانونی نداریم که بخواهیم برای جبران این خلع یک کمیته تشکیل دهیم .ما بجای این کارها باید سریعا قوانین و مقررات را تکمیل و عندالزوم اصلاح کنیم و با دو فوریت قانون جدید بگذاریم .اگر لازم است دولت چهار تا لایجه دو فوریتی بیاورد و مجلس بنشیند یک هفته روی آن کار کند.

آیا جایگزین کردن یک هیات هفت نفره بجای اصلاح و یا تصویب قانون جدید موثر خواهد بود؟

من به‌عنوان کسی که در دولت کار رسانه ای کرده ام و در قوه قضاییه و مجریه بوده ام ، و الان هم در قوه مقننه هستم اینکار را به صلاح کشور نمی دانم و امیدوارم دوستانی که مبدع اینکار هستند بیایند و ضرورت ها و الزامات و آثار آن را توضیح دهند. اتفاقا ما مسائل خیلی مهم تری داریم و اگر قرار باشد اینجوری آن مسائل را حل کنیم بهتر است برای آن‌ها کمیته تشکیل دهیم.

به چند نمونه مصداقی از این مشکلات اشاره می کنید؟

بله، برای تقویت سرمایه اجتماعی کشور کمیته تشکیل دهیم و ببینیم چرا سرمایه اجتماعی کشور با وجود گفتمان انقلاب اسلامی که عصاره آن عدالت است در حد انتظار فربه نمی شود. خیلی مسائل مهم‌تری برای تشکیل کمیته داریم، اگر کشور را بتوانیم عدالتمند اداره کنیم ومردم نسبت به حق و حقوق و تکلیف توجیه شوند و دولت و ارکان حاکمیت در «اتاق شیشه‌ای» فعالیت کنند، مهم تر از این است که یک چنین کمیته هایی تشکیل دهیم و با واگذاری اختیارات به آن، قانون را تغییر دهیم. من به این موضوع نقد جدی دارم و امیدوارم بتوانیم توجیه شویم.

بیشتر بخوانید:

«بی‌اطلاعی» نمایندگان مجلس از روند مصوبه جنجالی مولدسازی دارایی‌های دولت / قالیباف به نمایندگان، نگفته بود / از رسانه‌ها شنیدم / به خود لرزیدم

مجلس؛ شیری که «بی‌دندان» شده / «شوراها» و «هیات‌ها»ی گوناگون، جای نمایندگان، «قانونگذاری» می‌کنند

واگذاری «۱۱۰ هزار میلیارد تومان» اموال دولتی؛ مصوبه‌ای با «میزان بالای محرمانگی» در تصویب و اجرا / سران قوا سخنان خود درباره «شفافیت» را به یاد دارند؟

انتقاد از «پنهان کاری» و «حراج اموال عمومی» در طرح مولدسازی / نماینده مجلس: از هیات رئیسه، طرح «سوال» کرده‌ایم، هنوز جوابی نداده‌اند

انتقاد شدید عبدی از «مصوبه اعلام نشده و طبعا محرمانه» ‎مولدسازی دارایی‌های دولت

همه ابهامات مصوبه «مولدسازی»، از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین / شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «خلاف قانون اساسی» است؟

۲۱۶۲۱۲

کد خبر 1724755

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مولدسازی دارایی های دولت سازی دارایی های دولت هیات هفت نفره تشکیل دهیم مولد سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۷۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است

ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،

«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.

وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سخت‌کوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.

جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.

وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شده‌اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.

انتهای پیام